قرار اللجنه الأولمبية
كان قرار اللجنه الأولمبية صباح اليوم الغاء القرار الذي صدر بحق ايقاف المستشار مرتضى منصور والذي كان مقرر وكان مدته 4 سنوات فكان قرار اللجنة بايقاف القرار وقضت المحكمة الادارية والذي يرأسها المستشار فتحي توفيق وهو نائب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار تجميد نشاط المستشار مرتضى منصور
وإبعاده عن ادارة نادي الزمالك والقانون ينص علي ان الماده67 من القانون الخاص بالرياضة رقم 71لعام2017 وانه هناك شبهة ومخالفة حق المواطن في اللجوء الي قاضي الخاص به واوصت اللجنه باحالة المادة 67الي محكمة الدستورية العليا
صراع مرتضي منصور والقرار
وكان مرتضي منصور الذي تم تجميده 4سنوات من نشاطه الرياضي اوادارة نادى الزمالك من اللجوء الي قاضية الطبيعي
لاجبار كافة المتقاضين والمتنزاعين باللجوء الي التحكيم وكان ذلك في دعوي أقامها مرتضي منصور ضد اللجنه الأولمبية
ضد قرار وقفه والغاء القرار ورفعه المدة عنه المستشار مرتضى منصور وان المحكمة اصدرت ان القرار غير مشروع ويكون اعتداء علي الجمعية العمومية وانه ليس من حق اللجنه اصدار هذا القرار واكد ان المستشار مرتضى منصور سوف يقوم باضافه
دعوي قضائيه ضد هشام حطب مطالب بتعويض مادي كبير وتم في السابق ايقاف مرتضي منصور من قبل وزارة الشباب والرياضة بسبب امور ماليه واعلن المستشار مرتضي منصور عبر حسابه ان تم اصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية والذي كان بايقافه عن مزوالة النشاط وإدارة نادي الزمالك
مابعد قرار التجميد...
وكان قرار ايقاف اي نشاط لمرتضي منصور تم ايقافه من قبل المحكمة الإدارية وماكان من المستشار الايعود مرة اخري ويقوم برد اعتباره ورفع قضية واخذ تعويض مالي منهم لانهم ليس قانونيا من حقهم ايقافه وتم
إلغاء تجميد وايقاف 4سنوات والعودة مره اخري الي العالم الرياضي بعد اخلائه من اي شوائب تخص قرار الايقاف واعادته مره اخري مع الاخذ بالتعويض المالي وهوعشرون مليون حنيه كتعويض مما صدرمنهم من قرارات غير مختصين بها والمستشار مرتضى منصور يقيم حاليا دعوي قضائيه باخذ حقه
